به نقل از «فرارو»

بازگشت قیمت دلاری بنزین به ۲۰ سال پیش/ آیا شوک درمانی جدیدی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۸۶۳۴

همزمان با بالا گرفتن انتظارات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، به نظر می‌رسد که این‌بار و با توجه به تورم موجود و کسری شدید منابع، دولت و مجلس برای وارد کردن یک شوک قیمتی دیگر پس از ۴ سال وقفه اتفاق نظر دارند. بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد که قیمت دلاری یک لیتر بنزین به کمترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، در واقع در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۸۱ تقریبا قیمت دلاری یک لیتر بنزین یکی بوده، اما در آن زمان نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و امروز ۵۰ هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد که دولت را مکلف به افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره ۴ ساله می‌کرد و الان قیمت بنزین ۴ سال است که تکان نخورده و تورم از کمتر از ۱۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در واقع نرخ حامل‌های انرژی، از تورم جا مانده است.

اگر به نمودار پیوست این گزارش نگاه کنید متوجه می‌شوید که بالاترین قیمت دلاری بنزین در دوره‌ای اعمال شده که همزمان با وفور درآمد‌های نفتی و رونق واردات هم بوده است. سال‌های ۸۶ تا ۸۹ قیمت دلاری بنزین به اوج خود رسیده و نزدیک ۶۵ سنت فروخته شده است. پس از آن و همزمان با تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار، برابری یک لیتر بنزین با نرخ دلار نیز نزول کرده تا اینکه به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است.

به نظر می‌رسد که این اتفاق و جا ماندن نرخ حامل‌های انرژی از تورم موجود، بزرگ‌ترین مشوق دولت برای شوک درمانی پیش رو باشد. کما اینکه دیگر خبری از «تکذیب شدید» مسوولان درباره نرخ بنزین در سال آینده نیست

. مثلا رحیم زارع، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی می‌گوید: «برای افزایش قیمت بنزین اواخر امسال تصمیم‌گیری خواهد شد و دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.»

یا جواد اوجی، وزیر نفت که گفته است: «هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.».

اما در مورد تغییر یا عدم تغییر نرخ بنزین اظهارنظر‌های مختلفی مطرح شده است، برخی کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که تنها راه برای کاهش ناترازی مصرف سوخت و قاچاق بنزین نزدیک شدن نرخ‌ها به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است و در عین حال برخی دیگر نیز بر این باورند که باتوجه به سرانه درآمدی مردم ایران و نرخ تورم، قیمت بنزین در کشور ارزان نیست.

شاهد افزایش چراغ خاموش بسیاری از خدمات دولتی هستیم

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین در سال ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: از دو سال پیش دولت درصدد افزایش نرخ بنزین و سایر خدمات دولتی بود و نرخ بسیاری از خدمات دولتی هم به صورت چراغ خاموش افزایش پیدا کرد، اما نرخ بنزین را تغییر ندادند و آن‌هم به دلیل نگرانی‌ها از واکنش مردم بود و اگر امروز تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته‌اند به دلیل کسری بودجه سال آینده است.

افقه در ادامه افزود: باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریم‌ها را به سفره مردم گره نمی‌زند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمد‌های نفتی کمتر می‌شود دست درازی‌ها به سفره مردم هم بیشتر می‌شود.

گره زدن میزان مصرف سوخت با افزایش نرخ بنزین صحیح نیست

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش مالیات‌ها بودیم و در سال جاری هم برآورد‌ها از درآمد‌های نفتی و فروش اموال شرکت‌ها محقق نشدند و اکنون شاهد افزایش مالیات‌ها برای سال آینده و افزایش نرخ بنزین هستیم.

او ادامه داد: ممکن است نرخ بنزین به‌طور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد، اما اینکه این‌گونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدی‌های خود را از طریق افزایش قیمت‌ها و از‌جمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.

فشار تحریم‌ها مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است

او با بیان اینکه فشار تحریم‌ها مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است، افزود: دولت می‌خواهد به بهانه رشد مصرف سوخت کلیه مشکلات به وجود آمده در این حوزه را با افزایش نرخ بنزین برطرف کند، اما دلیل اصلی آن است که دولت نتوانسته جایگزینی برای درآمد‌های نفتی پیدا کند، چراکه نه دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را دارد و نه کسی از اوراق بدهی استقبال می‌کند، زیرا نرخ سود این اوراق با تورم فاصله زیادی دارد.

این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش تدریجی قیمت بنزین خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ و در پایان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مجلس اصولگرا بند مربوط به افزایش تدریجی حامل‌های انرژی (سالانه ۱۰ درصد) را به بهانه حمایت از مردم ردکردند و افزایش قیمت‌ها را به دلیل یک حرکت تبلیغی از برنامه چهارم حذف کردند و مجبور شدند در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند و مسلما در سال آینده هم با رشد قیمت بنزین یک عده از قشر ضعیف جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

وام‌هایی که برنگشتند

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در مورد زمزمه‌های افزایش نرخ بنزین در سال آینده، گفت: در شرایطی هستیم که نیازمند یک‌دست‌سازی قوای مقننه، مجریه و قضاییه و هماهنگی آن‌ها با نیرو‌های نظامی- امنیتی هستیم. متاسفانه در دولت‌های آقایان رفسنجانی و خاتمی شاهد آن بودیم که قوای مقننه و قضاییه با یکدیگر یک‌دست نبودند، اما حسنی که داشت این بود که قوای مقننه و قضاییه حواس‌شان به قوه مجریه بود که اگر فسادی پیش آمد آن را اصلاح کنند و به همین دلیل در آن دوران فساد و اختلاسی هم در بخش نفت و انرژی رخ نداد و درآمد‌های نفتی و صادرات شفاف بودند.

خاقانی تصریح کرد: در دولت‌های نهم و دهم قوای مقننه، مجریه و قضاییه و سایر دست‌اندرکاران نظام یک‌دست شدند و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی در آن زمان تضییع شد و آقای احمدی‌نژاد در آن دوران با دست و دل بازی به کشور‌های کنیا، سریلانکا و ونزوئلا وام‌هایی را داد که دیگر قادر به دریافت آن منابع نیستند.

اگر می‌خواهند نرخ بنزین را تغییر دهند حداقل مالیات‌ها را کاهش دهند

او ادامه داد: در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانونی وضع شد که دولت دوازدهم از برجام و سایر موضوعات هسته‌ای از‌جمله NPT خارج شود، اما مشخص نیست سرنوشت این قانون در دولت سیزدهم به کجا رسید، دولت آقای روحانی در آذر ماه ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌کرد ترامپ از برجام خارج شود و با کسری بودجه در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو خواهند شد و زمانی که می‌خواست لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را ارایه کند، اعلام کرد که چند نفر صاحب نفوذ هستند که مقادیر بسیار بالایی از نقدینگی کشور را دراختیار دارند و هر آنچه می‌خواهند با بازار خدمات، ارز و کالا و... می‌کنند و دولت از مقام معظم رهبری برای مقابله با آن‌ها رهنمود می‌خواهد.

خاقانی گفت: امروز در مجلس یازدهم اگر به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند باید در ابتدا مالیات‌ها را کاهش دهند و یارانه نان و سایر اقلام خوراکی را افزایش دهند و هزینه‌های حمل و نقل عمومی را کم کنند و یارانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را افزایش دهند تا مردم هم با این سیاست همراهی کنند تا اگر بهای بیشتری برای سوخت می‌پردازند به ازای آن خدمات بیشتری هم دریافت می‌کنند، اما امروز در بعضی صندلی‌های مجلس افرادی نشسته‌اند که نه تنها به این مسائل فکر نمی‌کنند بلکه تنها به فکر جراحی اقتصادی و قطع یارانه‌ها هستند.

ناترازی مصرف با افزایش قیمت حل نمی‌شود

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم افزود: در صورتی که خواستار افزایش بهای فرآورده‌های نفتی و به ویژه بنزین هستند باید حتما فکری به حال جهش قیمتی حمل و نقل عمومی و رشد قیمت حمل و نقل کالایی از بنادر به داخل کشور هم بکنند و چاره‌ای برای آن بیندیشند و در کنار آن اگر قرار است افزایش مالیات‌ها را هم پیاده کنند سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌خواهند این اقتصاد را مدیریت کنند؟

او ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ناترازی‌های مصرف بنزین با افزایش قیمت‌ها اصلاح می‌شود هم درست نیست، چرا‌که در آبان ماه ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی روبه‌رو بودیم که تغییری بر مصرف بنزین نداشت.

خاقانی با بیان اینکه اقتصاد باید در مسیری هدایت شود که قیمت‌ها هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده مقرون به‌صرفه باشد گفت: دولت باید فورا یک تجدید نظر کلان در برنامه هفتم داشته باشد، چراکه این برنامه اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند و صنعت نفت و گاز کشور را دچار فروپاشی خواهد کرد.

او با اشاره به قاچاق وسیع سوخت به دو کشور افغانستان و پاکستان گفت: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در دو سال پایانی و با استناد به برنامه هفتم توسعه این هدف را دنبال می‌کند که قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت کشور‌های همسایه نزدیک کند تا قاچاق برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بنزین قیمت بنزین برنامه هفتم توسعه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش نرخ بنزین درآمد های نفتی حامل های انرژی سال آینده افزایش قیمت قوای مقننه قیمت بنزین قیمت دلاری سفره مردم مالیات ها تحریم ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۸۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!

علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.